Page 87 - web

‫‪ISSUE No. 452‬‬ ‫وفي هذا الجانب‪ ،‬فإن الدول تعزز جهودها من خلال‬
‫التنسيق والشراكات الإقليمية مثل‪ :‬مجلس التعاون‬
‫لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي‪ ،‬حيث ُُتنفذ هذه‬ ‫ومنها اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة‬
‫المكونات الإقليمية برامج مشتركة لبناء القدرات‬ ‫عبر الوطنية لعام ‪2000‬م ‪ ،‬والتي تبنتها الأمم المتحدة‬
‫وتطوير التشريعات وتعزيز الرقابة على الحدود وتبادل‬ ‫وصّّدقت عليها معظم دول العالم‪ ،‬كما ُُأنشئت‬
‫المعلومات والبيانات لاعتبارها عنصًًرا فاعًا ًل في تعقب‬ ‫مؤسسات دولية متخصصة لمواجهة التحديات الأمنية‬
‫شبكات الجريمة ومكافحة أنشطتها‪ ،‬وعلى الرغم من‬ ‫العالمية ومنها الجريمة عبر الوطنية‪ ،‬ويعمل الإنتربول‬
‫الجهود المبذولة؛ فإن الدول تواجه تحديات عدة تتمثل‬ ‫ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة‬
‫في التباين بين الأنظمة القانونية والقضائية والتعاون‬ ‫(‪ )UNODC‬على تسهيل التعاون والتنسيق بين الدول‬
‫بين أجهزة إنفاذ القانون الدولية مما يتم استغلال هذه‬ ‫وتبادل المعلومات وتفعيل الجوانب القانونية ذات‬
‫التباينات القانونية والتكنولوجية من قبل المجموعات‬ ‫الصلة‪ ،‬وتقوم وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال‬
‫إنفاذ القانون (يوروبول) بتطبيق القانون وحفظ الأمن‬
‫الإجرامية‪.‬‬ ‫في أوروبا عبر تقديم الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد‬
‫ومن ثم يتطلب بناًًء على ما تقدم إنشاء منظومات‬ ‫الأوروبي في مجالات مكافحة الجرائم الدولية الكبيرة‬
‫متكاملة للتعاون الدولي تشتمل على توقيع اتفاقيات‬ ‫والإرهاب‪ ،‬كما تعنى منظمة (أمريبول) بتعزيز التعاون‬
‫ثنائية وإقليمية وتفعيل مذكرات التفاهم الأمنية‬ ‫الأمني بين أجهزة الشرطة في دول أمريكا اللاتينية‪ ،‬فيما‬
‫وتبادل قواعد البيانات وتطوير منظومات المراقبة‬ ‫تهدف منظمة الشرطة الجنائية الإفريقية (الأفريبول)‬
‫والسيطرة على الحدود وتشديد الرقابة على المنافذ‬ ‫إلى تبادل المعلومات وتعزيز التعاون والتنسيق بين‬
‫القانونية‪ ،‬و ُُيعد تعزيز التوعية المجتمعية ودعم برامج‬ ‫أجهزة الشرطة في الدول الإفريقية من أجل مواجهة‬
‫التنمية وبناء قدرات الجهات المعنية من الأدوات الفاعلة‬
‫للوقاية من تنامي هذه الجرائم والحد من آثارها المدمرة‬ ‫التحديات الأمنية‪.‬‬
‫لاعتبار أن المجتمع يدعم جهود أجهزة إنفاذ القانون‪،‬‬
‫ومن ثم فإن تعزيز التوعية الأمنية تعُُد من الجوانب‬
‫الفاعلة التي تحرص عليها الدول لمواجهة التحديات‬
‫الأمنية والتصدي للعصابات الدولية المرتبطة بالجريمة‬

‫العابرة للوطنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة‪.‬‬
‫ويبقى القول‪ :‬إن الجريمة عبر الوطنية أو الجريمة‬
‫العابرة للحدود‪ ،‬وإن تباينت هذه المسميات‪ ،‬فإن أثرها‬
‫على الفرد والمجتمع والدولة يتنامى في ظل الانفتاح‬
‫العالمي‪ ،‬وتطّّور وسائل التقنية الحديثة‪ ،‬وما يصاحبها‬
‫من تحديث تقني وتطور أساليب الجريمة‪ ،‬ومن ثم ‪،‬فإن‬
‫تضافر جهود أجهزة إنفاذ القانون على المستوى المحلي‬
‫والإقليمي والعالمي وتحديث الأنظمة التي تتصدى لهذا‬
‫النوع من الجرائم وتبادل المعلومات يعُُد مطلًًبا دولًًيا‪،‬‬
‫بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاون بين المنظمات‬
‫وتبادل المعلومات وتوحيد الجهود وتحديث الأطر‬
‫القانونية بما يتناسب مع طبيعة التهديدات المستجدة‪.‬‬

‫‪87‬‬